فوائد التعامل بالاوراق التجارية:

1. سهولة نقل ملكيتها دون الحاجة الى اجراءات قانونية معقدة. اذ يتم ذلك عن طريق تظهير (تحويل ) الورقة ، والتظهير عملية يتم بمقتضاها انتقال حقوق حامل الورقة الى شخص آخر . وقد اطلق على عملية نقل ملكية الورقة التجارية ( التظهير) لأن هذا التنازل يتم على ظهر الورقة التجارية.
2. امكان خصم الاوراق التجارية في البنوك وذلك للحصول على النقدية لاستخدامها في اغراض المنشاة بدلا من الاحتفاظ بها وتجميد قيمتها حتى يحين ميعاد الاستحقاق.
3. تعتبر اعتراف من المدين بالدين ووعد منه بسداده وبذلك تعتبر اداة اثبات.
4. تعطي المدين فسحة من الوقت يستعد عند انتهائها للسداد بدلا من مفاجأته بالسداد في وقت غير ملائم بالنسبة له.

المعالجة الدفترية للأوراق التجارية:

 من الملاحظ أن القيود المحاسبية لكل من الكمبيالة والسند الاذني واحدة لا تتغير، وتعتبر الكمبيالة أو السند الاذني  (أوراق قبض )من وجهة نظر الدائن أي الساحب أو المستفيد لأنه سيقبض قيمتها عند موعد الاستحقاق، وتعتبر نفس الكمبيالة أو السند الاذني (أوراق دفع من وجهة نظر المدين أي المسحوب عليه لأنه سيدفع قيمتها في موعد الاستحقاق ومن ثم نجد أن دفاتر المنشأة التجارية يفتح بها الحسابات الآتية:

1.   حـ/ أوراق القبض – بوصف المنشاة ساحبا أو مستفيدا
2.  حـ/ أوراق الدفع – بوصف المنشأة مدينة أي مسحوبا عليها.

1– أوراق القبض :

 تنشأ أوراق القبض في الدفاتر مدينة وذلك عندما تسحب المنشأة كمبيالة على عميل لها أو يتعهد هذا العميل بسند اذني لمصلحة المنشأة.أو يحول العميل كمبيالة للمنشأة.

ويتطلب إنشاء اوراق القبض في الدفاتر تبعا لذلك ان تكون هناك عمليات مالية قد تمت بين المنشأة واحد عملائها ترتب عليها مديونية هذا العميل.

وبقبول العميل الكمبيالة المسحوبة عليه ، أو تعهده بسند اذني يحل حـ/ اوراق القبض محل حـ/ العميل الشخصي . وطلق على هذه العملية ان الدين الشخصي للعميل قد تحول الى دين غير شخصي ثابت بورقة تجارية.

مثال:

في 1/2 باعت المنشاة بضاعة الى أحد عملائها (خليل) بمبلغ 600 دينار ، وفي نفس التاريخ سحبت المنشأة كمبيالة على (خليل) بقيمة البضاعة تستحق السداد بعد شهر من تاريخه. وقد قبلها العميل .

وتكون القيود بدفتر اليومية كالآتي:

600	600	من حـ/ خليل الى حـ/ المبيعات بيع بضاعة على الحساب بفاتورة رقم..	1/2/73
600	600	من حـ/ ا.ق الى حـ/ خليل سحب كمبيالة على خليل وقبولها منه تستحق الدفع في 1/3	في تاريخه

 ويتم الترحيل الى دفتر الاستاذ على الوجه التالي لو فرضنا أن حساب أ.ق بالدفاتر رصيده 300 دينار قبل هذه العملية:

منه حـ/ ا.ق له

300 600	رصيد مرحل الى حـ/ خليل	1/2/73	900	رصيد مرحل	1/2/73
900			900

حـ/ خليل

600	الى حـ/ المبيعات	1/2/73	600	من حـ/ ا. ق	1/2/73
600			600

كيفية التصرف في اوراق القبض التي لدى المنشأة:

سبق ان ذكرنا ان من خصائص الاوراق التجارية انها اوراق قابلة للتحويل ، ولذلك نجد ان المنشأة تستطيع القيام بالتصرفات الآتية بالأوراق التي لديها من تاريخ حصولها عليها حتى ميعاد الاستحقاق :

1. 1. أن تحتفظ بأوراق القبض لديها بالمحفظة حتى ميعاد الاستحقاق.
   2. أن تحتفظ بأوراق القبض بالبنك تحت التحصيل حتى يحين ميعاد الاستحقاق.
   3. أن تستخدم كأداة وفاء وتحويلها لأحد الموردين أو أيي دائن آخر.
   4. أن تخصمها في البنك لتستغل المتحصل في نواحي اخرى.

2- اوراق الدفع  

 يطلق اصطلاح اوراق الدفع على الاوراق التجارية المسحوبة على المنشأ’ او التي تتعهد بسدادها كما سبق ان اوضحنا، وتصبح المنشأة في هذه الحالة مسحوبا عليها، ونجد ان اوراق الدفع .

تعريف المدين والدائن

• To write an amount in a company’s financial account to show an increase In the money the company owes or a decrease in the value of its assets
• المدين: هو الطرف الأيمن و هو الطرف الآخذ أو المستفيد من العملية.
• الدائن: هو الطرف الأيسر و هو الطرف العاطي للقيمة أو المتنازل عنها.

الفرق بين المدين والدائن

التحديد يتم بناءاً على طبيعة الحساب فالأصول مدينه بطبيعتها وتصبح مدينة بالزياده ودائنة بالنقص والخصوم دائنة بطبيعتها تصبح دائنة بالزياده ومدينة بالنقص .

وأيضاً يمكن حسابها بطريقة أخرى زيادة الموارد مدينه أما نقصها ديون أو دائن .

السند هو صك يكون له علاقة ثلاثيه الأطراف أو ثنائيه هم مستفيد (يكون بإسمه الصك ) وساحب ( الشخص الطبيعي او المنشأه أو الفرد مصدر السند ) ومسحوب عليه (طرف ثالث أو بنك أو منشأه ماليه أو حتى فرد ) لذلك فان السند في القانون التجاري يشبه وصل الامانه أما الوديعه فهي مبلغ مالي  يتم إيداعه بأحد البنوك من أجل الحصول على عائده  سواء بسيطه أو مركبه ويشترط لسحبها إبلاغ البنك قبلها بفتره معينة لإدارة موارده وتسييل بعض أصوله أو تدبير الأموال اللازمه للسداد لإنه في الغالب ما يتم إستثمارها في أصول أخرى قد تكون أقل سيوله من النقديه وما في حكمها ويحتاج البنك لفتره لتسييل تلك الأصول أو تدبير الأموال من خلال ودائع عملاء جدد .

مصطلح المدين والدائن يستخدم للدلالة على الاتجاه فقط ، سواء كان في الطرف الأيمن أو الطرف الأيسر. لشرح الدلالة على الاتجاه سنقوم باستخدام الحساب على شكل حرف T وهو كالتالي:

نلاحظ أن هذا الحساب يأخذ طرفين ، طرف أيمن تسجل فيه العمليات المدينة ، وطرف أيسر تسجل فيه العمليات الدائنة.

ترصيد الحسابات

عندما يزيد مجموع العمليات المدينة على مجموع العمليات الدائنة ينتج لدينا رصيد مدين يظهر على الطرف الأيسر أو الدائن ليكون لدينا توازن بين طرفي الحساب ، وعندما يزيد مجموع العمليات الدائنة على مجموع العمليات المدينة يظهر لدينا رصيد دائن يظهر على الطرف الأيمن أو المدين ليكون لدينا توازن بين طرفي الحساب ، بينما عند تساوي إجمالي العمليات المدينة مع إجمالي العمليات الدائنة يظهر لدينا رصيد مساوي للصفر.

من المفاهيم الخاطئة حول مفهوم المدين والدائن

1. اعتبار الطرف المدين هو زيادة في القيمة لجميع الحسابات.
2. اعتبار الطرف الدائن هو نقصان في القيمة لجميع الحسابات.

في الحقيقة إن طبيعة الحساب هي من تحدد طرف الزيادة أو طرف النقصان سواء في الطرف المدين أو الدائن ، ولنفهم مفهوم طبيعة الحساب يجب أن نتذكر دائماً المعادلة المحاسبية  الرائعة على الشكل التالي:

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية

كل ما هو على يمين المعادلة المحاسبية هو حسابات ذات طبيعة مدينة ، وكل ما هو على الططرف الأيسر هو حسابات ذات طبيعة دائنة. ولذلك نلخص أن الأصول هي حسابات ذات طبيعة مدينة ، بينما الخصوم وحقوق الملكية هي حسابات ذات طبيعة دائنة.

الحسابات ذات الطبيعة المدينة تزيد في الطرف الأيمن (المدين) وتنقص في الطرف الأيسر (الدائن) مثل الأصول ، بينما الحسابات ذات الطبيعة الدائنة تزيد في الأيسر (الدائن) وتنقص في الطرف الأيمن (المدين) مثل الخصوم وحقوق الملكية.

بالنسبة لحقوق الملكية يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع العمليات التي تؤثر عليها من استثمارات الملاك في رأس المال والمسحوبات الشخصية والإيرادات والمصروفات كما يلي:

استثمارات الملاك في رأس المال والإيرادات تزيد من حقوق الملكية فهي بالتالي ذات طبيعة دائنة تزيد في الطرف الدائن وتنقص في الطرف المدين ، بينما المسحوبات الشخصية الومصروفات تنقص من حقوق الملكية فهي بالتالي ذات طبيعة مدينة تزيد في الطرف المدين وتنقص في الطرف الدائن.

ولتلخيص طبيعة الحسابات ينتج لدينا الجدول التالي:

مثال على حساب ذو طبيعة مدينة (حساب الصندوق):

حساب الصندوق هو من حسابات الأصول ذات الطبيعة المدينة التي تزيد في الطرف المدين وتنقص في الطرف الدائن. فنلاحظ في المثال زيادة الصندوق في كل من عملية التحصيل من الزبائن وعملية البيع النقدي وعملية استثمارات الملاك نقداً وهو ما ظهر في الطرف المدين. بينما في المقابل نقص الصندوق في كل من عملية شراء المعدات نقداً وعملية دفع رواتب العمال وهو ما ظهر في الطرف الدائن. رصيد الحساب هو 12,000 مدين نتيجة لزيادة مجموع العمليات المدينة على مجموع العمليات الدائنة ظهر على الطرف الدائن أو الأيسر ليصبح لدينا توازن لإجمالي طرفي الحساب ، 17,000 على الطرف المدين و 17,000 على الطرف الدائن.

مثال على حساب ذو طبيعة دائنة (حساب الموردين):

حساب الموردون هو من حسابات المطاليب ذات الطبيعة الدائنة التي تزيد في الطرف الدائن وتنقص في الطرف المدين. فنلاحظ في المثال زيادة حساب الموردين في كل من عملية شراء التجهيزات المكتبية على الحساب وعملية شراء القرطاسية على الحساب ، بينما في المقابل نقص حساب الموردين في عملية سداد دفعة من الحساب. رصيد الحساب هو 4,000 دائن نتيجة لزيادة مجموع العمليات الدائنة على مجموع العمليات المدينة ظهر على الطرف المدين ليصبح لدينا توازن بين إجمالي طرفي الحساب ، 10,000 على الطرف المدين و 10,000 على الطرف الدائن.

محاسبة القيد المزدوج

كل عملية مالية يجب أن يتم تسجيلها في حسابين على الأقل أحدهما مدين والآخر دائن ، لذا نستنتج ما يلي:

1. إن مجموع العمليات المدينة يجب أن يتطابق مع مجموع العمليات المدينة في قيود اليومية.
2. إن مجموع أرصدة الحسابات المدينة يجب أن يتطابق مع مجموع أرصدة الحسابات الدائنة في ميزان المراجعة.